التصنيف: الصفحة الرئيسية

مصطفى بن كرامة

  مفتي الأحناف بطرابلس إبان رحلة المحاسني إلى هذه المدينة عام 1044 هـ/1624 م. وصفه ابن محاسن بقوله: “له عزة وكرامة، مشهوراً بالعلم والفضائل والحلم. وقد سمعت أن من جملة كتبه الموقوفة كتاب الذخيرة، فكتبت إليه هذين البيتين أطلبها على سبيل العيرة وهما من مجزؤ الكامل:

“يا عدة قد عدّه                أهل الفضائل للذخيرة

جُد لي وأسرع عاجلاً         واسمح بإرسالِ الذخيرة”

  فكان الجواب إرسالها[1].  

عبد الرحمن الصوفي

  ولد في طرابلس وتلقى فيها علومه الأولى، ثم سافر في شبابه إلى مصر ليتم التحصيل العلمي هناك. وبعد مدة رجع إلى مدينته بارعاً بالشعر والعربية، متقناً للمنطق وفنونه، درّس بالمدرسة الوطنية بطرابلس، فتخرّج عليه كثير من الطلبة منهم أنيس بن عبد الله نوفل.

  ولما أقفلت تلك المدرسة دخل عبد الرحمن في سلك موظفي الحكومة وتقلّد منصب القضاء في جهات مختلفة. وعين مدة مديراً لأوقاف طرابلس. توفي في مدينته. له مراسلات شعرية مع كبار شعراء عصره كالشيخ ناصيف اليازجي، فقد مدحه عبد الرحمن بقصيدة، فأجابه اليازجي بقصيدة أثنى فيها على براعته، وقال في مطلعها:

“منازل عسفان فدتك المنازل          أراجعة تلك الليالي الأوائل”.

مفيد بن أحمد بن اسماعيل شلق قاضي طرابلس

  وآل شلق يتحدرون من أسرة يمنية عريقة، نزحت بعد الفتح الإسلامي إلى حوران فدمشق فلبنان حيث استقرت في العاقورة، من جرود بلاد جبيل. جدهم الأعلى مالك بن أبي الغيث، زعيم اليمنية، الذي أنجب أولاداً كثيرين منهم “سعد” الذي لقب بـ “شلق”. وقد اشتهر من هذه الأسرة العديد من رجالاتها لا سيما الصدر الأعظم “مصطفى باشا الشلق” ومحمد باشا الشلق والي طرابلس، بالإضافة إلى العديد من المعلمين والمؤلفين والشعراء والوزراء والوجهاء… كالمربي الكبير الدكتور علي وابنه الفضل وزير البريد والبرق والهاتف والدكتور حسن رئيس مجلس الخدمة المدنية وغيرهم.

  ولد صاحب الترجمة عام 1351 هـ/1932 م بقرية بدنايل قضاء الكورة، قرب طرابلس. تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة المقاصد الخيرية الإسلامية بقريته، ثم التحق بالكلية الشرعية ببيروت عام 1367 هـ/1947 م حيث تابع دراسته المتوسطة والثانوية، ونال شهادتها عام 1373 هـ/1953 م. وخلال تلك السنوات كان القاضي مفيد الأول في صفه. ولما نال أعلى شهادة شرعية كانت تمنحها هذه الكلية، سافر إلى مصر لمتابعة التحصيل العالي في كلية الشريعة بالأزهر الشريف. وفي عام 1377 هـ/1957 م نال شهادة الأزهر العالية، ثم حاز الشهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي عام 1379 هـ/1959 م من كلية الشريعة ذاتها. من أشهر مشايخه في لبنان: فهيم أبو عبية، الشهيد حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية السابق، محمد المغربل، محمد علي الزعبي.

  وفي مصر درس على مشاهير علمائها ومشايخها: محمد العدوي، عبد الله المشد، محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، محمد أبو زهرة، عبد الرزاق السنهوري، محمد يوسف موسى… ولما رجع إلى طرابلس عين مساعداً قضائياً في المحاكم الشرعية عام 1380 هـ/1960 م. ثم عين قاضياً شرعياً بطرابلس عام 1383 هـ/1963م. كما عين عضواً في المجلس الإداري لأوقاف طرابلس، وأعيد تعيينه عدة مرات. ومنذ عام 1397 هـ/1977 م ترأس لجنة بمسلمي الكورة والبترون والقلمون التابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ وصوله إلى طرابلس عام 1377 هـ/1957 م وهو يمارس الخطابة والتدريس الديني، والوعظ والإرشاد في المساجد تطوعاً. وله العديد من الفتاوى والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات، والكثير من الأحاديث المبثوثة عبر الإذاعة والتلفزيون. كل ذلك بإسلوب أدبي رفيع، ولغة فصحى، نظراً لتمكنه من ناصية اللغة، ومعرفته الدقيقة لمعاني الألفاظ والعبارات، فالقاضي كثير المطالعة ورواية الشعر. حج مرات عديدة.

  اشتهر القاضي مفيد بالإبتعاد عن كل ما يسيء إلى القضاء، فنفسه تأبى الهدايا، وتتعفف عن إجراء عقود الزواج، ولا يكاد يجري عقداً إلا بحكم القرابة أو الصداقة تطوعاً، ويرفض الوساطات والشفاعات والضغوطات في القضاء، فلا تأخذه في الله لومة لائم، يصدع بالحق والعدل… يترسم خطى قضاة الإسلام العادلين الذين كانوا مضرب المثل في العفة والصدق والإخلاص والجرأة والنزاهة والإستقامة والعدالة… ويربط في أحكامه بين الحكم الشرعي في القضية وبين علته، ويجري مقارنة مليئة بالتوجيه والنقد الإجتماعي. ويكاد يكون القاضي الشرعي الوحيد الذي يصوغ أحكامه القضائية بأسلوب الأديب الناقد الذي لا يغفل عن التنويه إلى ما يجري في مجتمعه من انحراف، سواء جاء من الحكام أو من السياسيين أو القضاة أو المتقاضين أو الوكلاء. لذلك فإن أحكامه جديرة بأن تكون موضع دراسة.

  – في بعض الدعاوى “إطاعة” يلجأ الزوج في بعض الأحيان إلى محاولة وضع زوجته في منزل حقير، إمعاناً منه في إذلالها، وتنفيراً لها حتى تتنازل عن مهرها. في مثل هذه الأحوال كان القاضي يصف البيت بالزنزانة، ويكشف احتيال الزوج.

– في قضايا النسب يبين القاضي مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بهذه القضايا، لما يترتب على ثبوت النسب من أحكام شرعية تتعلق بالنفقة والإرث وحرمة المصاهرة. ويقارن بين دعوة نسب ولد لقيط وبين نظام التبني المرفوض في الشريعة الإسلامية (*ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله*) [الأحزاب 5].

  ويعرّج على ما قرره الفقهاء في هذا الصدد من أنه لو ادعى مسلم أن هذا الولد المجهول النسب هو عبده، وادعى نصراني أنه ولده يحكم به أنه ولد للنصراني، ولا يحكم بأنه عبد للمسلم، منوهاً بذلك إلى سماحة الإسلام في تحقيق الحرية.

– ومن خلال إصداره حكماً بالتفريق للشقاق والنزاع، يعتمد الضرر الأدبي وحده سبباً كافياً للتفريق بين الزوج وزوجته، ويعلل لذلك بالقول “إن الضرر الأدبي يكون أحياناً أشد إيلاماً على بعض النفوس المرهفة من الضرر المادي، وإلى ذلك يشير الله سبحانه بقوله (*والّئي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ*) [النساء 34] ضرباً غير مبرّح.

  فالآية الكريمة أعطت للزوج حق تأديب زوجته بالوسيلة الرادعة لعصيانها، دون زيادة، لأن الزيادة تجاوز، والتجاوز عدوان، والعدوان منهي عنه بقوله تعالى (*ولاتعتدوا إنّ الله لا يحبّ المعتدين*) [البقرة 190].

  وإن القاضي الملهم الذي تستقر في قلبه خشية الله تعالى يستطيع بضميره الحي، ووجدانه اليقظ، وإحساسه المرهف أن يضع الضابط المميز بين حد التأديب المشروع وبين حد العدوان الممنوع، على ضوء دراسته لنفسية كل من الزوجين، فما يكون وسيلة تأديب مشروع بالنسبة لإحداهن قد يكون عدواناً بالنسبة لغيرها، على النحو الذي ذهب إليه المفسرون الأقدمون للآية الكريمة.

– في أحكام التفريق يناصر القاضي مفيد المظلوم من الفريقين، ويكشف استغلال الظالم لصاحبه، ويفضح دسائسه ومؤامراته لتحقيق مآربه في التملص والتخلص من الحقوق المترتبة عليه نحو الفريق الثاني؛ خصوصاً إذا كان المستغل من أصحاب النفوذ أو من العائلات العريقة، أو من الذين أقسموا على بذل جهدهم في خدمة الإنسانية المعذبة، وتخفيف آلام البشر.

– في قضايا الإرث والطلاق… يحكم بما يمليه عليه الشرع الشريف، وبما يلاحظه بذكائه النادر، وحسن اطلاعه على حيثيات الدعاوى حتى يكشف التلاعب والإحتيال الذي تلجأ إليه بعض النفوس الضعيفة التي تظن أنها قد تخدع الحكام المستنيرين والقضاة الملهمين المخلصين الواعين. ففي قضية رجل طلّق زوجته بعد أن أنجب منها عدة أولاد. ثم تزوج هذا الرجل بأخرى وأنجب منها عدة أولاد أيضاً. ثم أصيب بمرض خبيث في الدماغ والرئتين، فأوكل أحد أبنائه من الأولى لتطليق زوجته الثانية وإعادة مطلقته. وبعد عشرة أيام من تلك العملية توفي الزوج. فاكتشف القاضي مفيد روائح المكر، وإشارات الخديعة من أجل حرمان الزوجة الثانية من الميراث، فحكم حكماً جريئاً لا يقف عند شكليات الإجراءات، بل يغوص إلى أعماق القضية، فحكم بصحة إعادة الزوجة الأولى، وبعدم طلاق الثانية وبميراث الإثنتين. وذيّل حكمه بأنه كان من الأفضل لهذا الرجل، وهو يتأهب للرحيل على درب الآخرة أن يوضع على صراط الله المستقيم، ونهجه القويم.

  ويعتبر القاضي مفيد من القضاة النادرين في تاريخ الفيحاء، فقد شهد له الأهالي بالتقى والورع والزهد والتعفف، والجرأة في الحق، ونظافة الكف واللسان، وحسن الطوية، والنفاذ إلى صميم القضايا، ومعرفة ما فيها من الخفايا. وبكلمة فقد حمدت سيرته، وارتاح المخلصون لأحكامه[1].

مصطفى بن محمد سندروسي الطرابلسي

  توفي والده أوائل شعبان 1177 هـ/1763 م فتقاسم مع أخيه عبد الواحد الوظائف التي كان يقوم بها والده، ومنها الخطابة والتدريس والإمامة والنظارة على بعض الأوقاف… اشتهر مصطفى بالخطابة والتدريس وبعلوم الحديث. وقبل عام 1210 هـ/1795 م ولي منصب الحاكم الشرعي بطرابلس[1].

مصطفى المغربي

  من مواليد طرابلس تلقى فيها علومه الأولى على يد المشايخ: العريف واعرابي ورشيد الميقاتي ويوسف الأسير. وكان من رفاقه الشيخ إبراهيم الأحدب. وفي عام 1268 هـ/1851 ذهب إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر، فأتقن العلوم الفقهية واللسانية، وأجازه اساتذته ثم عاد إلى طرابلس. وعلى أثر وفاة والده سافر إلى دمشق حيث تولى منصب القضاء الشرعي في محلة الميدان. أقام بدمشق نحو ثماني سنوات قضاها في القضاء والتأليف. وفي عام 1295 هـ/1878 م رجع إلى طرابلس ليعين عضواً في مجلس إدارتها؛ لكنه بعد أن أتم مدة عضويته انقطع للعبادة. توفي عام 1304 هـ/1886 م. ترك عدة مؤلفات في القضايا الشرعية[1].

محيي الدين سلهب

  ولد بطرابلس عام 1250 هـ/1834 م وتلقى علومه فيها على الشيخ عبد الغني الرافعي مفتي طرابلس. ثم تعيّن رئيساً لكتبة المحكمة الشرعية في عكار، وانتقل منها لوظيفة قاضٍ في حصن الأكراد ثم في الناصرة ثم في حيفا. وأخيراً انتقل إلى منصب أمين فتوى طرابلس. وقد أوكله المجلس البلدي في طرابلس في الدعاوى التي أقامها هذا المجلس على شركة الترامواي فربحها كلها.

  له رواية سماها فخر العرب وديوان شعر كبير.

محمد كامل الزيني

  الذي أفتى بعدم جواز الصلاة في الجامع الأسعدي بطرابلس. هذا الجامع الذي بناه والي طرابلس علي بك الأسعد المرعبي عام 1240 هـ/1824 م على أرض آل غريّب النصارى الطرابلسيين. ولما كانت أرض الجامع قد اغتصبت منهم فإن مفتي طرابلس الزيني قد أصدر فتواه على هذا الشكل. وقد سجّل هذه الفتوى في سجلات المحكمة الشرعية بطرابلس وأرسل بنسخة منها للعائلة المذكورة، حتى يدلل على سماحة الإسلام وعدالته الشهيرة بإعطاء كل ذي حق حقه بصرف النظر عن دينه ولونه ومكانته الإجتماعية. وقد أطلق العامة على هذا المسجد اسم جامع الشوم كناية عن شؤم طالعه[1].

محمد رشيد بن مصطفى كرامي الطرابلسي

  أحد وجهاء طرابلس. تولى إفتاء طرابلس بعد وفاة أبيه الذي شغل هذا المنصب مدة حياته. اشتهر محمد رشيد بخلقه الحسن وبكرمه، فقد تنازل عن مرتبه إلى المحتاجين من أهل العلم، بالإضافة إلى ما كان يغدقه على الفقراء، وما يمد به الجمعيات الخيرية والأوقاف الإسلامية من ميراث. وكان عطوفاً على البؤساء، منتصراً لكل مظلوم. وقد مدحه العديد من أدباء طرابلس منهم الشيخ عبد الكريم عويضة الذي نظم قصيدة مطولة يهنئه بمنصب الإفتاء عام 1315 هـ/1897 م وجعل عنوانها: “نظم عقود التهاني في مدح مفتينا “الثاني”.

محمد بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي

  ولد بطرابلس، وفيها نشأ وتلقى دروسه الأولى. وفي 20جمادى الأولى عام 1243 هـ/1827 م رحل إلى القاهرة ليكمل الدراسة في أزهرها، فتلقى العلم هناك على أكابر مشايخ هذا الجامع، ولازم دروس الشيخ التميمي الداري مفتي الديار المصرية. ثم درّس بالأزهر، وتخرّج على يديه عدد كبير من علماء الحنفية الذين ما لبثوا أن تولو القضاء والإفتاء في العديد من الأقطار الإسلامية منهم: عبد الرحمن البحراوي، حسن الطرابلسي، صالح قراقوش، سليم القلعاوي، أحمد الرافعي، أحمد المنزلجي، مسعود النابلسي… وكانت للشيخ محمد أياد كريمة في تخصيص المرتبات لطلاب الأزهر. كما أسهم في وضع قواعد محددة للترشيح لمنصبي الإفتاء والقضاء. ومنذ 1268 هـ/1851 م تولى محمد مشيخة رواق الشوام بالأزهر. ثم تولى نيابة الحكم في محكمة مصر الشرعية الكبرى والعضوية في المجلس العالي الملكي ثم الإفتاء بديوان الأوقاف المصرية. توفي بمصر في 10 رجب عام 1280 هـ/1863 م. له الأجوبة على المسائل اليمنية التي أرسلت إليه من بلاد اليمن. وقد رثاه علماء مصر وأدباؤها ومنهم الشيخ أحمد ابو العز الذي خصّه بقصيدة مطولة.

محمد بن محمد بن علي الحسيني الطرابلسي المعروف بالسندروسي

  في عام 1150 هـ/1737 م تولى الحسيني قراءة الحديث بالجامع الكبير بطرابلس، كما عهد إليه شيخه عبد الله الخليلي بوظيفة الوعظ بالمسجد المذكور وذلك في 10 ذي القعدة عام 1157 هـ/1744 م.

  وذكر المرادي في سلك الدرر أنه طلب منصب إفتاء الحنفية بطرابلس كشيخه الخليلي، فحصّل المركز؛ لكن بعد مدة يسيرة عزل عنها لأنه كان يأتي بفتاوى مغايرة لما يفتي به بقية العلماء مما أثار عليه رجال الدين؛ فتكدّر عيشه، وكثر طيشه. وسعى إلى منصب نيابة حكم الشرع فأحرقت داره. وبعد ذلك رجع وتاب وأناب وتبع طريق الحق والصواب حتى وفاته عام 1177هـ/1763 م. من مؤلفاته:

  – الشموس المضية في ذكر أصحاب خير البرية في مجلد. وهو عبارة عن أسماء الصحابة الكرام على نمط الإصابة في تمييز الصحابة.

– الفجر المنير في ذكر أسماء أهل بدر ذوي المقام الخطير.

– الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي. في الحديث. فرغ منه عام 1146 هـ/1733 م. وهو مصنف جمع فيه الأحاديث الشديدة الضعف والواهية والموضوعة. ورتّب أحاديثه على حروف المعجم. وجعل في كل حرف ثلاثة فصول؛ لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فصل[1].