Category: من علماء طرابلس

عبد الله بن عبد الرحمن المؤذن

  ولد عام 1295 هـ/1878 م. درس في مدارس طرابلس الابتدائية وعلى بعض مشايخ المدينة المشهورين. ثم دخل في خدمة الحكومة وهو صغير السن فتقلّد عدة مناصب شرعية. ثم عين قاضياً في درعا ثم في طرطوس وفي أماكن أخرى. توفي عام 1343 هـ/1924م. له منظومات كثيرة تدل على شاعريته، منها أبيات بعث بها إلى عبد اللطيف سلطان الطرابلسي:

“بمنظار النجوم لنا سؤال          نريد جوابه الشافي المهذب

نرى فيه البعيد غدا قريباً         هل الرائي أم المرئي تقرّب

مناظر قد دعتنا في عجاب       حقائقها وفي الابحاث تطلب”[1] 

عبد الله بن عبد الرؤوف الصفدي

  ولد بأسكلة طرابلس. وتلقى علومه الأولى فيها. ثم أتمها بمصر حيث تولى منصب الإفتاء بمدينة دمنهور؛ لكنه آثر العزلة والإنفراد، فعاد إلى مدينته طرابلس متخلياً عن مناصبه الحكومية. له تقريظ سجّله على كتاب خلاصة البهجة في سيرة صادق اللهجة للشيخ مصطفى وهيب البارودي وذلك عام 1315 هـ/1897 م.

  كان الصفدي حياً حوالي 1339 هـ/1920 م[1].

عبد الله الصوفي

  ولد بطرابلس الشام عام 1243هـ/1827 م. وبعد تحصيل العلوم الابتدائية في مدينته، طلب العلم في الجامع الأزهر بضع سنوات، فحصّل العلوم بأنواعها، وأصبح بحراً زاخراً بالعلم والمعرفة. ثم سافر إلى استامبول، وكانت النهضة العصرية يومئذ في عنفوانها، فحاز قبولاً وتكريماً من رجال الدولة العثمانية، وأخذ عنه بعض وزرائها علوماً شتى، وفي طليعتهم جودت باشا صاحب التاريخ. تولى الصوفي القضاء في مختلف البلاد العثمانية وعلى الأخص في صنعاء اليمن. لكن الوالي اتهمه بالتآمر على الدولة فسيق إلى استامبول حيث ظهرت براءته فنال الحظوة لدى الأمراء والوزراء.

  توفي عام 1310هـ/1892 م باستامبول ودفن بتربة أبي أيوب الأنصاري، باحتفال مهيب وكان الصوفي بارعاً في النظم والنثر. لم يعثر على شيء من آثاره[1]

عبد الرحمن بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (الأول)

  درس فقه الأحناف في الجامع الأزهر على نسيبه الشيخ عبد القادر الرافعي (الثاني) مفتي الديار المصرية. تولى إفتاء الإسكندرية، وهو صاحب الفتاوى الرافعية الشهيرة في فقه الحنفية. توفى 15 رجب عام 1315 هـ/1897 م[1].

عبد الرؤوف الصفدي 

  ولد بأسكلة طرابلس الشام. تلقى علومه الأولى فيها، ثم انتقل إلى القاهرة لمتابعة التحصيل في أزهرها. وبعد تخرّجه تولّى القضاء والإفتاء في الأسكلة. وفي عهد السلطان عبد الجميد العثماني زار استامبول، وحظي باحترام السلطان، وعاد مشمولاً بأنظاره. توفي عام 1298 هـ/1880 م. من آثاره: – ديوان شعر- رسالة في قوانين الوقف- بعض الشروح والتعليقات على بعض الكتب الدينية. لكن للآن لم يعثر على شيء منها[1].

عبد الحميد بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي الأول

  ولد بطرابلس عام 1272 هـ/1855 م. وفيها تلقى علومه الأولى. ولما بلغ الثانية عشرة من عمره سافر إلى مصر وانتظم في عداد طلاب الأزهر. وبعد نيله الإجازة الأزهرية، انتقل إلى استامبول ودخل مكتب القضاء حيث نال شهادته بامتياز، فأعجب به شيخ الإسلام، وخلع عليه جبته إعترافاً بعلمه وذكائه؛ ثم عينه قاضياً على حماه فاللاذقية فالقدس.

  ثم نقل الى البصرة فالمدينة المنورة فحلب فإزمير التي كانت أعظم ولاية في سلطنة آل عثمان. توفي عبد الحميد وهو قاض على إزمير عام عام 1325 هـ/1907 م. ومما يؤثر عنه أنه كان محبوباً من جميع أهل الملل، نزيهاً، أبيّ النفس، بعيداً عن التعصب بعده عن المحاباة في أحكامه الشرعية. وكان يحسن اللغات العربية والتركية والفارسية، وقد تعلم شيئاً من اللغة الفرنسية.

عبد الحميد بن رشيد بن مصطفى لطفي بن عبد الحميد كرامي

  ابن مفتي طرابلس الشيخ رشيد، وحفيد قاضيها عبد الحميد الذي كان حياً بطرابلس عام 1240 هـ/1824 م ووالد رئيسي مجلس الوزراء على التوالي: الشهيد رشيد والمحامي عمر.

  ولد عبد الحميد بطرابلس عام 1305 هـ/1887 م في بيت جمع بين الزعامة والإفتاء. تلقى علومه الأولى في المدرسة الرشدية بطرابلس. ولازم علماء بلدته المشهورين وفي طليعتهم الشيخ محمد البارودي المتوفى عام 1345 هـ/1926 م والذي أخذ عنه تلاوة القرآن الكريم وأحكام التجويد والشيخ العلامة عبد المجيد المغربي أمين الفتوى. درس عبد الحميد الفقه واللغات العربية والفارسية والتركية، وألمّ بعض الشيء باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكان منزل العائلة يغص بالعلماء والأدباء ورجال الدولة؛ فقدّر لعبد الحميد الجمع بين علوم الدين والسياسة. وفي عام 1331 هـ/1912 م توفي والده الشيخ رشيد مفتي طرابلس، فأجمع أهالي طرابلس وعلماؤها على توليته منصب الإفتاء بالرغم من صغر سنه؛ فقام بمهامه الجديدة بكل جدارة واقتدار، فمثل الطائفة أفضل تمثيل، وقام بخدمات كثيرة لأبناء بلده، لا سيما أثناء الحرب العالمية الأولى، مما جعله محبوب الأهالي. وقد امتدت شهرته إلى جميع البلاد السورية والعربية فأحبه رجالاتها. وفي عام 1337 هـ/ أيلول 1918 م وعلى أثر جلاء الأتراك عيّنه الملك فيصل حاكماً إدارياً للواء طرابلس؛ فأحسن القيام بمهامه وبرزت مقدرته الإدارية مزدانة بسمو التفكير مع النزاهة والحياد بين أصحاب النزعات السياسية والطبقية والإجتماعية. وعندما احتل الفرنسيون لبنان، ودخلوا طرابلس حاولوا استمالته إليهم، لكنهم لم يفلحوا، فقام المندوب الفرنسي بعزله من منصبي الحاكمية والإفتاء عام 1337 هـ/1918 م وعينوا مكانه مفتياً على طرابلس الشيخ رشيد الميقاتي، يريدون بذلك إذكاء نار الفتنة بين أبناء المدينة، لكن عبد الحميد كان أول من زار الشيخ الميقاتي مهنئاً، وهكذا تمكن بحكمته وببعد نظره من القضاء على هذه الفتنة. لقد كان عبد الحميد صلباً في وطنيته، عالي الصوت في مقاومة الإستعمار، ساعياً لخلاص بلده من استبداد الفرنسيين وجورهم فلكل هذه الأسباب أحبه الطرابلسيون وصدّروه زعيماً وطنياً في نضالهم ضد المستعمرين. وفي أواخر عهد الإنتداب الفرنسي اختاره أبناء الشمال نائباً عنهم في مجلس النواب اللبناني. وفي 1362 هـ/21 تشرين ثاني 1943 م. إقتاده الجنود السنغاليون التابعون للمستعمرين الفرنسيين، بثياب النوم، إلى المنفى بقلعة راشيا في البقاع، مع رئيس الجمهورية آنذاك بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح.

  لكن البلاد أضربت حتى استجابت الحكومة الفرنسية لإرادة الشعب اللبناني، فأطلقت سراح المواطنيين في 1362 هـ/ 22 تشرين ثاني 1943 م وفيهم المناضل عبد الحميد كرامي.

  وفي عام 1365 هـ/1945 م اختارته رئاسة الجمهورية اللبنانية رئيساً لمجلس الوزراء، فقام بالمهمة خير قيام. كما مثل لبنان في تأسيس الجامعة العربية.

  وبعد حياة حافلة بشتى أنواع النضال والكفاح والخدمات توفي عبد الحميد في 23 تشرين الثاني عام 1370 هـ/1950 م، فعمّ الحزن لبنان بأكمله، وشيعته البلاد، وسار وراء نعشه كبار رجالات الدولة. ودفن بمسقط رأسه طرابلس، وأعلنت الدولة اللبنانية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، مشاركة منها في هذا المصاب الأليم. وقد نعاه كبار القادة العرب من أياد بيضاء في سبيل وحدة العرب واجتماع كلمتهم. لم يترك آثاراً مكتوبة سوى خطبه المحفوظة في سجلات المجلس النيابي[1].   

رضوان بن محمد بن مصطفى بن عبد القادر كمون

  ولد في طرابلس الفيحاء عام 1307 هـ/1947 م. تلقى دروسه الابتدائية والمتوسطة في مدرسة لقمان الرسمية بطرابلس، ونال منها الشهادة المتوسطة. ثم تابع دراسته الثانوية في الكلية الإسلامية بطرابلس، وانتظم في القسم الشرعي، فحاز منه الثانوية الأزهرية عام 1388 هـ/1968 م؛ وانتقل بعدها إلى مصر ليتابع دراساته العليا في الأزهر الشريف بالقاهرة. وفي عام 1392 هـ/1972 م نال شهادة الليسانس بالشريعة والقانون بدرجة جيد جداً. ثم الماجستير عام 1396 هـ/1976 م وبالتقدير ذاته.

  وفي عام 1397 هـ/1977 م سجّل موضوع الدكتوراه في الجامعة المذكورة، وكان عنوانه “أمن الدولة الداخلي والخارجي في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام”. لكن الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان حالت بينه وبين متابعة التحصيل العالي.

  من أشهر اساتذته في لبنان: غياثي بارودي وفضل المقدم، والدكتور عبد الحميد الحامدي، والشيخ عاصم رضا، والأستاذ رفيق الفتال. كما درس أحكام التجويد والتلاوة على يد شيخ القراء في لبنان الشيخ محمد صلاح الدين كبارة…

  ومن مشايخه في مصر: الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ محمود شوكت العدوي، الدكتور الطيب الخضري، الدكتور محمود حلمي، الدكتور محمد الجنزوري..

  ولما رجع إلى طرابلس دخل السلك الوظيفي، فعمل مساعداً قضائياً لدى محكمة طرابلس الشرعية، وذلك في الفترة ما بين 1392- 1404 هـ/ 1972-1984 م. ثم ولي القضاء في مدينة بعلبك عام ؟ هـ/1984 م وحتى عام 1407 هـ/1987 م. وبعدها نقل لتولي قضاء سير الضنية في شمال لبنان حتى 1390 هـ/1991 م حيث نقل إلى منصب القضاء الشرعي في طرابلس.

  رأس بعثة لبنان الرسمية للحج عام 1491 هـ/1991 م، فقام بمهمته خير قيام، وقد سعى لدى كبار المسؤولين السعوديين ليزيدوا حصة لبنان من الحجيج، فارتفع العدد من ألفين إلى عشرة آلاف.

  وفي عام 1411 هـ/ 1991 م عين عضواً في مجلس أوقاف طرابلس. كما شارك في تأسيس وإدارة العديد من الجمعيات والهيئات الإسلامية الخيرية والتربوية والإجتماعية.

  درّس عدة سنوات في القسم الشرعي بطرابلس، وتولى الخطابة في جامع أبي بكر الصديق منذ أربعة وعشرين عاماً.

  للقاضي رضوان العديد من الإجتهادات الشرعية القضائية. وقد نشرت معظمها مجلات متخصصة داخل لبنان وخارجه. هذه الاجتهادات كانت محل اعجاب وتقدير كبار القانونيين في لبنان، حتى أن مجلة المحاماة، وهي مجلة تصدر عن نقابة المحامين في لبنان، قد نشرت له العديد من الأحكام الإجتهادية كتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والتعسف في استعمال حق الطلاق، والغاية من تحديد المهر في عقد الزواج، ونية المتعاقدين، وتقدير المهر بالقيمة الشرائية لا بقيمته الورقية. فعلى أثر تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، أصبحت قيمة صداق المهر متدنية جداً، وهذا ما أحدث خللاً واضحاً في الحقوق والموجبات المقابلة، مما جعل ميزان العدالة يهتز بشكل لم يكن مألوفاً، إذ أفقد مؤهلات الصداق الجارية بتواريخ سابقة كل عناية مرجوة أصلاً من هذا الصداق بتاريخ العقد، وحيث أن غاية القضاء وهدفه الأسمى إحقاق الحق والحكم بالعدل. لذلك كان يحكم في قضايا الطلاق بأن يدفع الزوج لا المبلغ المنصوص عليه في العقد، وإنما قيمته الشرائية عندما نظّم العقد[1] .       

راغب بن درويش

 كان أبوه درويش قاضياً على طرابلس، كما ذكرنا. وقد تولى الشيخ راغب القضاء الشرعي في بعض جهات طرابلس. روى عن والده عدة مآثر للشيخ محمد رشيد الميقاتي، إمام ومؤقت المسجد المنصوري بطرابلس[1].  

درويش البركة

  من علماء القرن الماضي، شغل منصب قاضي طرابلس خلال سنين عديدة. كما تولى عدة مناصب حكومية. لم يعثر على شيء من آثاره، ولم تعرف سنة وفاته؛ لكنه كان صديقاً للشيخ محمد رشيد الميقاتي المتوفى 1282هـ/1865م الذي أوصاه بالإكثار من تلاوة الآية (* ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب*) [ الطلاق2].

  كان الشيخ درويش يقضي بالحق والعدل ولا يحابي؛ بل ينصر الضعيف على القوي. من أنجاله الشيخ راغب الذي تولى القضاء في جهات طرابلس[1].