عثمان سلطان
(1883-1958)
رجل القانون والأستاذ الجامعي
هو عثمان بن كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد سلطان.
وجده أحمد هو القاضي الشهير الذي عرف "برحابة الصدر وسعة العلم والفضل". وقد تولى جده القضاء الشرعي في طرابلس مدة أربع وعشرين سنة متواصلة. "وكان مثالاً للنزاهة والفضل معروفاً بمساواته بين الجميع من سائر الملل" كما يقول عنه عبد الله نوفل في كتابه التراجم (ص97) ويقول عن آل سلطان أنهم قدموا إلى طرابلس منذ ما يقارب الثلاثماية سنة [ أي ما يقارب الثلاثماية وثمانين سنة في يومنا هذا ] واتخذوها لهم موطناً. وقد أنجب القاضي أحمد أربعة أنجال هم عبد اللطيف وكامل وعبد الحميد وعبد العزيز.
ويقول نوفل عن عبد اللطيف بأنه عالم وأديب "تقلب في مناصب الحكومة كرئيس لمجلس طرابلس البلدي وكمدير لتحريراتها ووكيل لمتصرفيتها وغير ذلك في طرابلس وغيرها مدة خمسة وأربعين عاماً. وله مؤلفات نفيسة ومراسلات بديعة وشعر هو السحر الحلال. ويذكر له مأثرة خلال الحرب الأولى (1914-1918) وهي "أن الوظيفة لم تنسه الواجب الإنساني فكان متى عثر برسائل وأوراق يتلفها لأن وجود بعضها كان كافياً لإيذاء صاحبها قتلاً أو تغريباً جزاه الله خيراً.." (ص97).
ويقول عن عبد العزيز بن أحمد سلطان، بأنه: "تعاطى مهنة المحاماة وبأثنائها تولى وكالة رئاسة البلدية". ويضيف ".. ومما يعرف عنه أنه كان مفوهاً حلو الحديث سريع الخاطر وأديباً حاذقاً.. وله آثار أدبية لطيفة" (ص215).
أما المترجم له عثمان فقد أنهى دراسته الثانوية في طرابلس ثم توجه إلى استانبول حيث درس الحقوق. ويقول نسيبه الدكتور منير إنه بعد عودته شغل منصب رئيس بلدية طرابلس. وفي عهده تم شق الطريق الذي يصل بين طرابلس والميناء ودعي طريق عزمي نسبة إلى المتصرف عزمي بك.
وعند قيام الحكم الفيصلي في دمشق انتدبت طرابلس عثمان سلطان وعبد الحميد كرامي لتمثيلها في المؤتمر السوري الأول.
وفي عهد الإنتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، بقي عثمان سلطان في دمشق وشارك في التدريس بكلية الحقوق في الجامعة السورية. وكان معه كذلك الشيخ عبد القادر المغربي.
وقد ساهم في وضع دستور الجمهورية السورية إلى جانب الدكتور عبد الرزاق السنهوري. وتابع التدريس في كلية الحقوق وعين عميداً لها، قبل إحالته إلى التقاعد ببضع سنوات. بعد ذلك عاد إلى طرابلس واستقر فيها حتى وفاته (1958).
كان عثمان سلطان فقيهاً ضليعاً مشهوداً له بالكفاءة العلمية يشهد بذلك طلابه ومؤلفاته القانونية.
مؤلفاته
1- شرح أحكام الأراضي الأميرية ونظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة الصادر بالقرار 3339، مطبعة الجامعة السورية 1936، جزءان الأول في 361 صفحة.
2- شرح قانون التجارة البرية.