دورالجمعيات في طرابلس: الاشكاليات والمعوقات

دورالجمعيات في طرابلس: الاشكاليات والمعوقات
الدكتور عبد الغني عماد- استاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية 

تصاعد الإهتمام على مستوى العالم في  الآونة الأخيرة بدور الجمعيات والهيئات الأهلية غير الحكومية، وقد حظي دورها التنموي بإهتمام خاص في دول العالم الثالث ، الذي تعتبر التنمية التحدي الأساسي بالنسبة له وتعتبر الجمعيات الأهلية عموماًَ وسائط إجتماعية للتغيير الإجتماعي، وهي على الرغم من أهميتها في مجتمعاتنا لا تزال تعاني من معوقات كبيرة تمنعها من أن تكون إطارافعالاً لتحقيق التنمية والمشاركة والتكامل.

ولكي يقوم العمل الأهلي بهذا الدور لا بد من تحديد معالمه وآلياته ومعوقات تطوره، وتقديم قراءة نقدية لتجربته طيلة المراحل الماضية وهذا ما تطمح اليه  هذه الدراسة.

ولا شك ان تقاليد العمل المشترك في المجالات التنموية والإجتماعية والسياسية لا تزال متواضعة في مجتمعاتنا ، بل إننا نفتقر الى الخبرة والتجربة في هذا المجال، إذ لم نقل أننا نفتقر الى الإرادة والقناعة بالعمل المشترك وأهمية المشاركة والتكامل كفعل جماعي يتخطى حدود التكوينات التنظيمية المتناثرة في زوايا المجتمع.

كيف يمكن بناء هذه القناعة ومراكمة الخبرة والتجربة؟ كيف يمكن تدعيم أواصر التعاون بين التنظيمات الأهلية وشركائها في مؤسسات الخدمة العامة في المجتمع؟ كيف يمكن تفعيل نشاط عمل الجمعيات وحركتها في المجتمع المحلي؟ ما هي المعوقات الموضوعية والذاتية التي تقف حائلة دون انطلاقة فاعلة ونشطة لمؤسسات المجتمع المدني؟ وهل ما نشهده من كثرة عدد الجمعيات ظاهرة صحية؟ وإلى أي مدى يقبل الشباب على التطوع في العمل الجمعياتي والمؤسساتي؟ وهل تحترم المؤسسات أنظمتها الداخلية وتطبقها بشفافية ومسؤولية؟

هذه التساؤلات الإشكالية تشكل خلفية الدراسة التي تعتمد طرابلس كإطار تحليل ميداني، وهي تعتمد من الناحية المنهجية على مقاربتين أساسيتين :

أ‌-    المقاربة الوظيفية  Functional approach 
ب- المقاربة البنيوية  Structural approach     

وقد إعتمدت الدراسة مقابلات وإستمارة إستبيان شملت سبعين جمعية مرخّصة في طرابلس.
في الأساس القانوني لعمل الجمعيات :
أما الجمعيات في لبنان فلا يزال المرجع القانوني لها قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909. وهذا القانون لم يفرق بين الجمعيات الإجتماعية كالأندية والروابط غير السياسية وبين الأحزاب السياسية، رغم الفوارق البنيوية في تركيبة وأهداف كل منهما. ومع ذلك يبقى هذا القانون المرجعية المعمول بها حتى الآن لتحديد الجمعية الإجتماعية وتنظيم العمل الأهلي.
وقد أشارت المادة الأولى منه بوضوح إلى أن الجمعية هي مجموع مؤلف من عدّة أشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به إقتسام الربح. وهذا التعريف يحدد ثلاثة أمور :

1-    إن الجمعية هي تجمع منظم لايهدف الى الربح الخاص.
2-    الجمعية لها صيغة الديمومة وليست تجمعاً عابراً لا نظام له.
3-    الجمعية لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها. وعن هذه الشخصية ينشأ بالتالي حقوق وواجبات.

أما لجهة غايات الجمعية فإن القانون لم يحددها إيجاباً، وهذا يعني أن غايات الجمعية يمكن أن تطال جميع الميادين الحياتية ما عدا الأهداف الممنوعة والتي هي مخالفة للقوانين والآداب العامة أو تلك التي تخل بالأمن.

القانون إذاً لا يتضمن تصنيفاً للجمعيات، وهذا مصدر الإلتباس القائم والمفضي الى غياب التخصص في عمل الجمعيات. في كل الأحوال هناك تصنيفات سائدة عملياً، تعتمد نوع الخدمات أساساً لها ( تربوية، صحية، رياضية، ثقافية.. ) أو تعتمد الإنتماء الإقليمي أو الطائفي أو العائلي أو الجنسي.

ثانياً : في المصطلحات والمفاهيم والدلالات السوسيولوجية :

التعريف القانوني للعمل الأهلي لا يشتمل على البعد السوسيولوجي، ولعل المقاربة المعروفة والمتداولة تميل الى تعريف العمل الأهلي بإستخدام المعيار الوظيفيFunctional criteria  باعتباره جهات أو هيئات تؤدي خدمات إجتماعية او تهتم بالرعاية الإجتماعية، وفي هذا السياق جاء التعريف المبسط للبنك الدولي بإستخدام مصطلح "التنظيمات غير الحكومية" لوصف العمل الأهلي بإعتباره مؤسسات وجماعات متنوعة الإهتمامات، إما مستقلة كلياً أو جزئياً عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لديها أهداف تجارية ".
سنستخدم في الدراسة مصطلح "العمل الأهلي"، إلا أنه لا بد من الإشارة الى أن هناك تسميات عديدة لهذا القطاع، منها "المنظمات غير الحكومية" وهي تبدو غير مقبولة لدى بعض المثقفين، حيث توحي بأن الحكومات هي مركز المجتمع، والجمعيات الأهلية ليست أكثر من ملحقات، وعليه يفضل بعضهم مصطلح    "القطاع الثالث". وعربياً فإن تسمية "المنظمات الأهلية" لا تحظى بالقبول أيضاً، وخاصة بين علماء الإجتماع، فهي تمثل صورة لنمط إنتاج قديم، يأخذ بثنائية العائلة أو القبيلة / الدولة، ويتجاهل وجود تنظيم إجتماعي إسمه المجتمع المدني.
وإذا كان تعريف البنك الدولي قاصر، فالأمم المتحدة تجنبت الإلتزام بتعريف صارم لعمل التنظيمات غير الحكومية سواء في الشمال أو الجنوب أو على المستويات الدولية والإقليمية، وإقترحت بدلاً منه قواسم مشتركة يمكن أن تحدد عمل "القطاع الثالث" ومكانته، وهي :
التكافل (solidarity)  والعدل الإجتماعي (social justice ) ومن خلال هذا المنظور يتصف هذا القطاع بأنه :
-    منظمات متمحورة حول خدمة الجماعات community based.
-    لها رؤية إنمائية محددة.
-    مهتمة بتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها او تضرها التوجهات الإنمائية.
-    يتحدد عملها في حقول المشروعات الإنمائية، الطوارئ، إعادة التأهيل، وكذلك ثقافة التنمية والدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

أما من الناحية العملية فإن الهدف يتحدد أساساً في مساعدة المواطنين كي يكونوا أقل إعتماداً على الدولة، وأكثر وعياً وتمكيناً more empowered  مما يوصلهم الى حالة الإعتماد على الذات ، ونحن في هذه الدراسة نتبنى هذا المنظور.

أما في الأبعاد السوسيولوجية فنجد مقاربة اكثر شمولية، فهي تعتبر "القطاع الثالث" أو العمل الأهلي نمط من أنماط المشاركة في الحياة الإجتماعية والخدمية والسياسية والثقافية، بما يمثله كأحد هياكل الإدماج السياسي والإجتماعي، حيث يتم من خلاله التدريب الفردي والجماعي على الإستفادة من الخبرات والمعارف ووضعها موضع التطبيق تحقيقاً للنفع العام .

وتذهب العلوم السياسية الإجتماعية الى تعريف الحياة الجمعياتية بأنها سلطة مضادة تضمن لقوى المجتمع السياسية والإجتماعية قنوات المشاركة والإندماج والتعبير المستقل عن السلطة. إنها تمثل بالفعل قوة ثالثة تتولى مهمة التوسط بين مجالين مستقلين، وربما متناقضين، السلطة من جهة، وما يمكن أن نسميه   "المجتمع الأهلي" في سيرورته نحو التكوّن كمجتمع مدني من جهة أخرى. والجمعيات في هذا الإطار، إذ هي شكل من أشكال التنظيم الإجتماعي، هي لبّ المجتمع وعموده الفقري، يتدرّب الأفراد من خلالها على المشاركة والتعبير عن ذواتهم ومصالحهم.

وهذا ما أكد عليه ماكس فيبر (1920-1864 )عالم الإجتماع الألماني الشهير والمتخصص في التنظيمات، حين أكد على الجانب الطوعي والتطوعي وعلى القبول الحر بالنشاط الجمعياتي كتعبير عن فعاليات المجتمع المدني أو الأهلي.

ويمكن القول أن العمل الجمعياتي عموماً ينهض بثلاث وظائف هي:
1-    وظيفة الإدماج والمشاركة وهي تحقق التوازن الإجتماعي وإدماج الأفراد في الحياة العامة عن طريق التدريب على العمل التطوعي.
2-    وظيفة التسيير وتحمل المسؤولية التي إكتسب من خلالها الأفراد الخبرة والتجربة على مهمة التسيير المالي والإداري وحتى السياسي في بعده الإجتماعي.
3-    الوظيفة التعبيرية والتي يكتسبها الأفراد من خلال إنخراطهم في الدفاع والتعبير عن قضاياهم بالعمل الجماعي بما يؤمن تكامل الطاقات وتكيفها مع الحياة العامة.

ثالثاً : في تقاليد العمل الأهلي ومرجعياته :

ولعله من المفيد الإشارة الى أن تقاليد العمل الأهلي ليست طارئة على حياة المجتمعات المحلية العربية، التي ساد في أريافها وحواضرها نسيج من التجمعات والإطارات الخدمية والإجتماعية ذات الطابع الأهلي، فكانت المدارس والكتاتيب والزوايا والمساجد وتجمعات العمل الخيري ذات الخلفية الدينية، بل وحتى مؤسسة الأوقاف بحد ذاتها هي ذات طبيعة أهلية، وهي مؤسسة راسخة الجذور وعميقة التأثير في المجتمعات العربية والإسلامية. لقد حققت هذه الإطارات والتجمعات قدراً من الإستقلالية التنظيمية النسبية عن السلطة المركزية طيلة المرحلتين الأموية والعباسية وصولاً الى المرحلة العثمانية.

واستمر تأثيرها في المرحلة الإستعمارية ولا يزال في ظل الدولة الوطنية، وهي كانت تقوى حضوراً وتأثيراً حين تغيب سلطة الدولة المركزية أو تضعف، وخاصة في الحواضر والمدن الكبرى، وهي شملت حتى الحرف التقليدية التي كان لها تنظيماتها وتقاليدها الأهلية شبه المعممة في المدن. في كل الأحوال من الثابت ان تقليد العمل الأهلي لم يكن في المجتمعات المحلية العربية مناهضاً للدولة المركزية، ذلك أنه نشأ بالتفاعل مع المعتقد الديني، وكان له دوراً تكاملياً على المستوى الإجتماعي والسياسي، فالعقيدة الدينية كانت هي الموّجه والمرجع العملي لكل من تقاليد العمل الأهلي والسياسي. ولم يخل الأمر من توتر في بعض المراحل سعت فيها السلطة لإستتباع هذه الإطارات والتجمعات.
ومهما تكن العلاقة بالدولة، فقد شكلت هذه الأطر نموذجاً لمجتمع مصغر، ينهض بأعباء عجزت الدولة السلطانية عن النهوض بها او لم تتفرغ لإنجازها، ولعل ذلك ما أدى الى ضرب من التعايش بين نوعين من المجتمعات : واحد تقوده الدولة وتتحكم فيه، وآخر يتحرك في فضاء إكتسب نوعاً من الإستقلالية النسبية في إطار العقيدة أو الإيديولوجيا الدينية الناظمة لحركة المجتمع، يؤمن من خلالها خدمات العلاج والتعليم والغذاء ويعزز أواصر التضامن الإجتماعي، بعيداً عن مفهوم "الأجرة" الذي كان دخيلاً على الحضارة العربية الإسلامية، حيث لم يكن التصدي للتدريس أو معالجة المرضى في الماريستانات يخضع لنظام "الأجرة" مثلما هو الآن. لذلك نهضت تلك الإطارات بدور الوسيط بين المجتمعات الأهلية والسلطة المركزية، معتمدة بذلك على تمويل مؤسسات الأوقاف الغنية، وتلك كانت مظاهر بارزة في كل من القاهرة وإستامبول ودمشق وبدرجة اقل في كل المدن والحواضر الإسلامية.

لقد ساعدت هذه الأطر والتجمعات الأهلية على تعزيز فرص المشاركة والحوار والشورى في زمن لم تكن الهياكل التمثيلية قد شقت طريقها بعد، والأمثلة على ذلك كثيرة. لذلك تخطت هذه الأطر والتجمعات في مراحل معينة الدور الخيري والديني لتؤسس أرضية لعملية إدماج سياسي واجتماعي، ولترسي بذور منابر التكوين السياسي والوطني كما كان الحال مع جمعية المقاصد في بيروت ودارالتربية والتعليم وجمعية مكارم الاخلاق الاسلامية في طرابلس، ولتلعب العديد من الجمعيات المشابهة، دوراً مؤثراً في تعبئة الرأي العام في مواجهة قضايا عامة شكلت تحديات كبيرة أمام المجتمع، كالإحتلال الأجنبي.

فشاركت هذه الإطارات التي تحولت إلى أكثر من جمعيات خيرية عادية، في بناء الوعي الوطني والقومي، وتأكيد هوية الإنتماء العربي إبان المرحلة الإستعمارية، وبالتالي شهدت الحياة الأهلية تحولاً بارزاً لبعض الجمعيات من الفضاء الديني والخيري الى المجال السياسي والوطني، وإنخرط بعضها في النضال السياسي وإن حافظت في أدائها على طابعها وجذورها الدينية.

لقد تلازمت خطوات تأسيس الدولة في مرحلة ما بعد الإنتداب والإستعمار، مع محاولات إستتباع مؤسسات المجتمع الإهلي المستقلة ودمجها في المؤسسة الإيديولوجية للدولة وخاصة في الأنظمة الأحادية السياسية هذا على مستوى بعض النماذج العربية أما في النموذج اللبناني مثلاً فنجد سياقاً من نوع آخر، فدولة الإستقلال تميزت بعلاقات مشوبة بالحذر والخوف وحتى الشك من قبل المنظمات الأهلية وكافة قطاعات المجتمع المحلي وتحديداً الإسلامي بنموذجه الطرابلسي، وهو حذر وخوف يعود في أصوله الى بدايات القرن عندما تفككت أواصل الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى، وإنهار بعدها الحلم بالدولة العربية مع الهيمنة المباشرة للإستعمار الفرنسي .

ومما زاد في هذه العلاقة الملتبسة بين طرابلس والدولة، إعلان لبنان الكبير بداية العشرينات، فمشروع الدولة المعلنة في ظل الرعاية الفرنسية سعى لإخضاع المدينة العروبية المتمردة لتتخلى عن مناصرتها للسياسة الفيصيلية آنذاك ومناهضتها للدولة "اللبنانية" الوليدة. هذه العلاقة إتسمت دوماً بالسلبية، ورافقها الشك والهواجس والصراعات المتتالية، مع الأجهزة الأمنية الرسمية، منذ رفض طرابلس لإعلان الدستور عام 1926 الى مناصرتها للثورة العربية مروراً بإضراب ال 36 يوماً عام 1936 وثورة 1958 ضد حكم الرئيس كميل شمعون، وبينها مواجهات صغيرة وفرعية عديدة رسخت تقاليد المعارضة الشعبية للدولة، تحولت معها الازمة الضيقة والدروب الداخلية والأسواق، إلى هوامش مستقلة وبؤر شبه مغلقة على الدولة تصلّب فيها مفهوم الممانعة الذي نشأت في سياقه المنظمات والجمعيات وحتى الأحزاب، بل سايرته وسارت في ركابه الزعامة المحلية التقليدية، والتي شاركت على الدوام في تركيبة السلطة، لكن من موقعها الملتبس في إنتماءها الى تاريخ مناهض للدولة، وواقع يجذبها الى المشاركة في فوائد الإلتحاق بركبها.

في هذا السياق لازم طرابلس المتمردة شعور بالغبن، رغم أن بعض أبنائها تبوأ مراكز عليا، ومناصب رسمية، شاركت بفعالية في الحكم، إلا أن هذا الشعور لم يتبدد وأخذ طريقه الى الترسخ في الذهنية المحلية، وهو كان يتغذى ويتعزز من خلال الإهمال المتراكم والحرمان شبه المتعمد للمدينة في كافة العهود والحكومات المتعاقبة. خوف متبادل وترصد متواز بين الدولة والمدينة، أنتج علاقة ملتبسة تمت ترجمتها بالإهمال والحرمان الفاضح لكل أوجه الحياة فيها. في سياقه نشأت الجمعيات والمنظمات الأهلية، ودخلت في هذا التجاذب، فبقيت على هامش السلطة ولم تنجح في الإستفادة من إمكانياتها الرسمية لتفعيل خدماتها وعطاءاتها، وفشلت في إختراق شبكة المؤسسات الإجتماعية ذات الرعاية الخاصة من الدولة.
والواقع فإن الدراسات العلمية والرصينة عن العمل الأهلي والجمعيات في المدينة قليلة وخاصة الدراسات ذات الطابع السوسيولوجي. ولعل الدراسة التي قام بها الباحث الأميركي الأنتروبولوجي جون غوليك John Gulick من جامعة هارفرد بداية ستينات القرن الماضي والتي تضمنت فصلاً هاماً عن هذا الموضوع من ا لدراسات الجادة في هذا المجال ، ومنها ما كتبه عن انتساب الطرابلسيين إلى ناديي الروتاري والليونز وعدد ونوعية وطوائف الأعضاء المنتسبين وأدوارهم في المدينة. وقد أورد الباحث جدولاً بعدد الجمعيات وأسمائها والتي بلغت 36 جمعية أوردها في جدولين الأول حسب التوزع الطائفي للجمعيات ومرحلة التأسيس والثاني حسب الجنس (ذكور-إناث) والمتغيّر الطائفي.

الجدول رقم 1: التوزّع الطائفي للجمعيات الخيرية في طرابلس (سنة 1961)
تاريخ التأسيس    الجمعيات المسيحية    الجمعيات الإسلامية    المجموع
1890-1919    6    0    6
1920-1942    4    4    8
1943-1958    10    9    19
غير محدد    3    0    3
المجموع    23
13
36

يبرز الجدول بشكل واضح تأخر المسلمين في تأسيس الجمعيات، فهم لم يبدؤوا عملياً قبل تاريخ 1920 في تأسيس الجمعيات على مستوى واسع.

الجدول رقم 2: التوزع حسب الجنس (ذكور-إناث) للجمعيات الخيرية سنة 1961 نسبة إلى متغيّر الطائفة
الجنس    جمعيات مسيحية    جمعيات إسلامية    المجموع
ذكور    7    7    14

إناث    16    6    22
المجموع    23
13
36

يبيّن الجدول أن الجمعيات النسائية عند المسيحيات الطرابلسيات بدأت عملها مبكراً فهي تمثّل 44.4% من العينة بينما لا تمثّل الجمعيات النسائية عند المسلمين في العينة إلاّ نسبة 16.6%، وهذا له دلالة عميقة على المستوى السوسيولوجي والمعرفي فيما يتعلق بالنظرة للمرأة ولمفهوم العمل الإجتماعي والخيري بشكل عام.

أما أبرز المعوقات البنيوية للعمل الأهلي التي تبيّنت معنا من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها سنة 2006 تتمثل بعدد من المؤشرات نوجزها على الشكل التالي:

1-    الحجم الإقتصادي للجمعيات : مثل قياس هذا الجانب صعوبة بالغة لهذه الدراسة وذلك لعدم توفر البيانات عند الغالبية، إضافة إلى تواضع التقنيات المحاسبية، وإمتناع البعض. لذلك إكتفت الدراسة بهدف متواضع هو معرفة حجم الموازنة بإعتبارها تمثل الواردات والنفقات الجارية، غير أن هذا الهدف المتواضع إصطدم أيضاً بمقاومة المبحوثين . ويشير ماحصلنا عليه ان (24 % ) من الجمعيات يعمل بموازنة أقل من (3000 ) دولار أميركي سنوياً و(19 % ) يعمل بموازنة تتراوح بين ( 3000 و 6000  ) دولار أميركي و (29 %) يعمل بموازنة بين (6000و 10000 ) دولار و(7 % ) بما يفوق ال (10 ) آلاف دولار والباقي إمتنع عن الإجابة. ومع الشك بصحة البيانات المقدمة، فالنتائج تشير الى ضعف القدرة الإقتصادية للجمعيات، وهو ما يتطلب منها إحداث نقلة نوعية وكمية في الحجم الإقتصادي لها إذا كانت تريد أن تفعّل دورها في المجتمع المحلي.

جدول رقم 3: حجم موازنة الجمعية سنوياً
أقل من 3000    24%
بين  3000- 6000    19%
بين 6000 – 10.000    29%
ما يفوق 10.000    07%
إمتنع عن الإجابة    21%

2-    الهيكل المؤسسي والإداري : لوحظ إرتفاع نسبة الذكور عن الإناث على مستوى اللجان المختصة بإتخاذ القرار، حيث لم تزد نسبة الإناث في المجالس الإدارية عن ( 15%) اما في الأعمال التنفيذية المدفوعة الأجر فترتفع بشكل ملحوظ  لتصل الى (60 % ) مما يعكس النمط العام لعمالة المرأة في مجتمعنا، والذي يرتكز في الأعمال التنفيذية والمكتبية والتربوية. أما في عضوية الجمعيات العمومية والعمل التطوعي فهي لم تتجاوز (33% ). وبينت الدراسة وجود توتر وصراعات بين الموظفين والمتطوعين على الأقل في 35 % من الجمعيات، على الرغم من أن الملاحظة الميدانية تعطي إنطباعاً بان النسبة أعلى من ذلك بكثير. وهو ما ينعكس سلباً على التناغم والإنسجام بين العاملين ويضعف بالتالي فاعلية و  كفاءة الأداء.

جدول رقم 4: الهيكل المؤسسي والإداري للجمعيات
إناث    ذكور
نسبة الإناث في اللجان الإدارية المختصة بإتخاذ القرارات    15%    85%
نسبة الإناث في الأعمال التنفيذية المدفوعة الأجر    60%    40%
عضوية الجمعيات العمومية والعمل التطوعي    33%    67%
المجموع    108.00%
192.00%

3-    الديمقراطية داخل الجمعيات: وقد تبنت الدراسة عدداً من المؤشرات لقياس الممارسة الديموقراطية، أهمها الطريقة التي يشغل بها المسؤولون مناصبهم، ومعدل التداول في مراكز إتخاذ القرار، وعدد إجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية. وقد أشارت غالبية الجمعيات (90 %) إلى سيادة أسلوب الإنتخاب بالنسبة لمجلس الإدارة والرئيس، مع وجود نسبة من الأعضاء المعينين من قبل الجهات الممولة أو المهيمنة على الجمعية. على أن أسلوب الإنتخاب لا يعني بالضرورة وجود أسس ديموقراطية حقيقية. فكثيراً ما يكون الإنتخاب شكلياً، بحيث يؤدي الى التمديد أو التجديد لنفس المسؤولين لسنوات طويلة، مما أدى إلى إرتباط بعض الجمعيات بأسماء رؤسائها، وهو ما يمكن أن نسميه بظاهرة "شخصنة الجمعيات". وقد تبين أن (80% ) من الجمعيات قام على رئاستها من واحد الى 3 رؤساء منذ نشاتها. وبربط عدد الرؤساء بعمر الجمعية تبين أن هناك إرتفاعاً ملحوظاً لمتوسط عدد السنوات التي يقضيها الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، (15 سنة و12 سنة على التوالي) وأظهر التدقيق الدور الهامشي الذي تلعبه الجمعيات العمومية، وهي الإدارة المركزية للديموقراطية في الجمعيات، مما يجعل آلية إتخاذ القرار حكراً على الرئيس وبعض الأعضاء. هذه الملاحظات تظهر أن الممارسة الديموقراطية داخل الجمعيات لا تزال ترفاً يمارس على المستوى الشكلي والفولكلوري .

جدول رقم 5: الديمقراطية داخل الجمعيات
لم يتم تغيير الرئيس المؤسس للجمعية فيها منذ تأسيسها    75%
إنتخب رئيس للجمعية فيها شخص آخر غير مؤسسها    10%
تداول على الرئاسة فيها أكثر من ثلاثة    15%
المجموع    100.00%

4-    العلاقات والتفاعلات: رصدت الدراسة علاقة الجمعيات بالدولة وبالجهات الأجنبية والعربية الممولة وبالفئات المستهدفة. وتبين أن (80%) اعتبر القانون الرسمي الذي ينظم عملها جيداً ويوفر الإستقلالية. ولاحظنا ان الجهات الرسمية والجمعيات تتعامل مع القانون بطريقة وظيفية حيث تتمسك الدولة بحرفيته أو تتغاضى عنه "حسب العلاقة مع الجمعية" أو بحسب الجهة الراعية، والجمعيات تلجأ الى الثغرات الموجودة في القانون أو إلى العلاقات الشخصية بذوي النفوذ، وصرح (40 %) من الجمعيات بوجود علاقة مع وزارات رسمية (صحة، تربية، شؤون... ). وبشكل عام لوحظ غياب النظرة النقدية، فقد كانت الإستجابات أكثر تحفظاً وهي تأثرت بدرجة العلاقة الوظيفية مع الدولة، مما يؤشر لوجود ثقافة نفعية في هذا المجال.

جدول رقم 6: علاقة وتعاون مع
مؤسسات الدولة اللبنانية    40%
المنظمات الأجنبية والدولية    35%
مع الجهات العربية    20%
لا جواب    25%
المجموع    120.00%

أما العلاقة مع الجهات الخارجية فيلاحظ فيها التركيز على المشروعات التي يمكن تقييمها كمياً وتظهر نتائجها بسرعة، مع تواضع الإهتمام ببناء قدرات الجمعية، بل أن بعضها يمارس نوعاً من الوصاية. وبلغت نسبة التعامل مع المنظمات الأجنبية (35 %) مع إنخفاض ملحوظ لنسبة التعامل مع الجهات العربية (20 %) مقارنة بالأجنبية. وتبين أن التمويل هو أهم أشكال التعاون (30%) ولوحظ أن بعض الهيئات عمد الى تعيين موظفين من طرفه بنسبة تتراوح بين (20 – 30 %) الى جانب الإشتراط بشراء التجهيزات من دولها حتى ولو كانت أقل تكلفة بدول أخرى. ومع ذلك إعتبرت الجمعيات العلاقة تتميز بالندّية والتكافؤ (30%).

جدول رقم7: أشكال هذا التعاون
تمويل    30%
تدريب    25%
تجهيزات    25%
مشاريع تنموية مشتركة    20%
لا جواب    35%
المجموع    135.00%

أما العلاقة مع الفئات المستهدفة فقد لوحظ أنها تتسم بالوصاية من قبل الجمعيات، بل وبنظرة فوقية لا تثق بقدرات الفئات المستهدفة على تحديد إحتياجاتها لإنخفاض وعيها، مما يعني إحتكار الجمعية للوعي والمعرفة وبالتالي لصنع القرار، وتكريس دور الفئات المستهدفة كمتلقية للمساعدة فقط. ويرجع شكل هذه العلاقة الى الخلفية  التراثية للعمل الإهلي والذي إرتبط بفعل الخير والإحسان. كما يرتبط ذلك بغلبة الوظيفة الخدمية والرعائية على الوظيفة التنموية والتعبوية والتدريبية.       
5 - إشكالية التمويل وهي من أبرز الصعوبات فقد إمتنع (60%) من العينة عن الإستجابة، ويرجع ذلك إلى عدم التبلور الإداري والمؤسسي وإلى قصور القدرات المحاسبية والفنية، وبسبب الإتجاه إلى إخفاء المعلومات من قبل الجمعيات والجهات المانحة. وتنقسم  بشكل عام مصادر التمويل إلى ذاتية ورسمية وخارجية.

المصادر الذاتية تتمثل في إشتراكات الأعضاء وعائد الأنشطة ومنتجات الجمعية والتبرعات والهبات غير المشروطة المحلية، ولوحظ أن حجمها لا يعتد به رغم أن (80%) من العينة صرح بأنه من أهم المصادر، فضلاً عن إرتباط هذا المصدر بالوازع الديني الخيري حيث تذهب معظم التبرعات إلى جمعيات المساعدات والرعاية الصحية والإجتماعية وليس إلى الجهود التنموية.

أما مصادر التمويل الرسمية فهي أيضاً متدنية و بلغت (15%) من العينة على الرغم من إقرار (40%) من العينة بوجود علاقة مع وزارات رسمية. أما القطاع الخاص فمساهمته غير متبلورة وتقتصر على بعض رجال الأعمال كأفراد وكفاعلي خير بنسبة (30%) من حجم المصادر الواردة كتبرعات.

أما في إطار التمويل الخارجي فأظهرت الدراسة إنخفاض عدد الجمعيات المستفيدة من التمويل العربي (15%) مقارنة بالتمويل الأجنبي (20%)، مع ملاحظة أن الحصول على التمويل الأجنبي العربي ما زال مطلباً لحوالي (60%) من العينة، علماً أن غالبية الجمعيات تعلم بوجود مصادر تمويل خارجية لكنها لا تعرف كيفية الإستفادة والإتصال بهذه الجهات، وعبرت عن حاجتها لوسيط أو مراجع ترشدها إلى ذلك.

وتطرح مسألة التمويل مسألة أخرى هي المحاسبية (accountability)، ومن له حق بالمحاسبة. هل هذا الحق للدولة؟ أم للمانحين؟ أم لأعضاء الجمعية العمومية؟ أم للمجتمع ممثلاً بالفئات المستفيدة؟ والإجابة على هذا السؤال تحسم توجهات ومستقبل العمل الأهلي وتأثيره في التغيير الإجتماعي.

6- الأداء، والإحتياجات، من أبرز المميزات المفترضة في العمل الأهلي أنه أكثر حركية وتعبيراً عن ثقافة المجتمع من العمل الإداري الرسمي. لذلك حاولنا إستكشاف النقص في آليات عمل الجمعيات والخبرات التي تحتاجها بما يؤدي إلى تحسين الأداء بشكل عام. وقد بينت الدراسة أن التصريح بالحاجة إلى الخبرات مثل نسبة مرتفعة (65%) وهذا ما يفسر بداية وعي بأهميتها. إلا أن الرؤية لهذه الخبرات لا تزال بسيطة. وميدانياً لوحظ القصور الكبير في المهارات الإدارية، فإعداد التقارير المنتظمة للمتابعة والتقويم وفق خطة معدة سلفاً بلغ (35%). في المقابل اعتبر (55%) من الجمعيات أنهم نجحوا في تحقيق خطتهم للعام الفائت بنسبة (75%). أما الفشل في الجوانب فتمت إحالته إلى محدودية التمويل و الإمكانات.

وأظهرت النتائج غياب القدرة عند الغالبية في تحديد حجم الفئات المستهدفة أو المستفيدة. فقد صرح (55%) من العينة أنهم لا يجدون صعوبة في الوصول إلى الفئات المستهدفة و (65%) بأن حجم الفئات المستفيدة يقل عن 3 آلاف شخص، و صرح (80%) أنهم يعملون حيث تغيب الدولة، أما عن الفعالية فيرى (85%) أن جمعيتهم فعالة.

7- إشكالية التطوع: لا شك أن التطوع هو أحد تعبيرات التطور السياسي والثقافي للمجتمع الذي يشجع على المشاركة ويحترم مبادرات الأفراد. وقد تبين رغم غياب الدقة في الإستجابات أن هذه المشكلة موجودة بحدة عند غالبية الجمعيات، ولوحظ وجود علاقة بين حدة المشكلة وطبيعة الجمعية فهي تقل فهي تقل عند الجمعيات الدينية الطابع، حيث يقبل الأفراد على التطوع بإعتباره واجباً دينياً وعملاً يتقربون به إلى الله. كما تنخفض المشكلة عند الجمعيات الشبابية وترتفع عند الجمعيات النسائية. ويعود سبب نقص المتطوعين حسب غالبية الجمعيات إلى كثرة الأعباء، وتفضيل العمل بأجر وإنخفاض قيمة العمل التطوعي، بالإضافة إلى العادات والتقاليد بالنسبة للإناث. وبينت الدراسة إنخفاض قيمة العمل التطوعي بشكل عام عند الذكور، رغم غلبة تمثيلهم في المجالس الإدارية. و قد أكد (65%) من العينة أن نقص المتطوعين يؤثر سلباً على تحقيق أهداف الجمعية. وتنوعت المقترحات لتشجيع العمل التطوعي بدءاً بالتوعية بأهميته، و تكريم المتطوعين معنوياً، إلى منح حوافز مالية رمزية، وصولاً إلى غرس قيم التطوع في الناشئة.

نخلص في الملاحظات الختامية إلى أن هناك فورة أكثر منها صحوة، في مجال العمل الأهلي، وأنه رغم هذه الفورة فالعمل الأهلي لا يزال يتحرك ضمن آليات وشروط وعلاقات وتفاعلات مجتمعية تقليدية تسودها ثقافة العلاقة الزبائنية مع صاحب السلطة والسياسي ،  تؤثر على فعاليته وتعوق من قدرته على الإنطلاق. وإن هذا القطاع ينشط فقط في إطار دوره الرعائي والخدمي والخيري، وهو دور لا بد من تخطيه لتأسيس دور تنموي يشارك ويسهم في عملية التغيير الإجتماعي، وبالتالي في تغيير التوازنات وشبكة العلاقات والتفاعلات التقليدية والأهلية. ويمكن تصنيف أبرز المعوقات وفق العناوين التالية :

1-    معوقات بنيوية : وهي تواجه غالبية الجمعيات والتي إنحصرت عضويتها على عدد أو " فئة" محدودة، بالتالي بات الإنتساب إليها غير مرغوب أو غير متيسر. وفي كلتا الحالتين نتج عن ذلك أن أصيبت هذه الجمعيات "بفقر الدم" الذي حرمها من طاقات جديدة ومجددة.
2-    معوقات قيادية تتمثل في مشكلة الشخصنة والإفتقار إلى الثقافة الديموقراطية التي تكفل تجديد النخب والهياكل التنظيمية، وبالتالي تحقيق مبدأ تداول المسؤولية وتفعيل مبدأ المحاسبة والمراقبة والمساءلة من قبل الأعضاء، بحيث أصبحت بعض هذه الجمعيات إرثاً وملكاً خاصاً لبعض الأفراد وعائلاتهم .
3-    معوقات مادية ولوجيستية : حيث تفتقر الغالبية إلى البنى الأساسية والمستلزمات الضرورية لمباشرة العمل، إذ لم تكن موالية لجهة رسمية أو جهة ممولة، حيث تفتقر إلى المقرات والأدوات اللازمة لتطوير أداء العمل المنوط بها.
4-    معوقات عملانية وغياب البرامج : وهي من أولويات العمل الجماعي وضرورياته، فمن خلالها يبتعد عن المزاجية والفردية، وينضبط في إستراتيجية عمل مستقبلي، تنتظم في إطارها جهود وطاقات، وتتراكم حولها خبرات وتتكامل عطاءات ومشاريع، بدلاً من أن تتضارب وتهدر في جهود لا طائل منها.
5-    معوقات تأهيلية : تتمثل في غياب الكادر البشري المدرب والمؤهل وفق مجالات التخصص. ويبرز بوضوح غياب الأطر الآيلة إلى تبادل الخبرات والتجارب. فالعلاقات على مستوى الجمعيات والدولة، وبين بعضها البعض، تسودها الريبة وعدم الثقة، فضلاً عن عدم القناعة بجدوى التدريب ووجود مكان للتوتر واللاثقة.
6-    معوقات تمويلية : وهي كما نفترض الإشكالية المشتركة التي تعاني منها كل أطر العمل الأهلي، وأبرز أسبابه تعود لغياب الثقة المتبادلة أو سعي الجهات الممولة للهيمنة، سواء كانت هذه الجهات رسمية أو خارجية. ولعل تحليل المعوقات يساهم في تحديد بعض العناوين التي ترسم شروطاًَ لنجاح العمل الجمعياتي  الأهلي وهي :

-    الفاعلية والقدرة على التأثير في أنماط حياة الفئات المستهدفة.
-    وضوح البرامج و الإستراتيجيات.
-    إحترام التخصص والكفاءة والأهلية في العنصر البشري.
-    الشفافية وفتح باب المساءلة والمحاسبة.
-    المحاسبة الديمقراطية بما يفتح باب المشاركة الحقيقية في الهياكل التنظيمية لأطر العمل الأهلي .
-    المصداقية وتتمثل في ردم الفجوة بين القول والفعل.
-    الأداء الجيد والمنظم والقدرة على الإقناع و كسب المتطوعين.
-    الشمولية من حيث الإحاطة المبرمجة والعلمية بالأهداف.