إمتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية!؟..

إمتيازات الجماعات المسيحية في المملكة العثمانية!؟..

بقلم جان رطل

صلاحيات جامعة مانعة

     كان البطريرك ينظر في جميع الدعاوي المدنية والجزائية في بطريركية القسطنطينية واحتفظ بجميع الكنائس ما عدا كنيسة أجيا صوفيا». ومن ضمن الدعاوي والمحاكمات كل أمور الزواج والطلاق والسرقات والجنح وكانت المحكمة مؤلفة من «الاكليروس» بدرجاتهم العليا.

على السلطات العسكرية ان تنفذ قرارات البطريرك والمطارنة حيث لكل واحد سلطة إصدار الأحكام بين أبناء رعاياه وحتى بين من يحتكم له من الأرمن والمسلمين بطلب منهم.

للبطريرك أن يصدر حكماً بالنفي لا يمكن ان يوقف حتى ولو تحول المحكوم الى الاسلام واعتنقه ديناً. كما له أن ينشئ مدارس وينفق عليها ويشرف على دروسها وكتبها ويمنع الكتب المضرة.
كل هذه السلطات كانت موضوع ملاحظات من قبل مسؤولين في مواقع سياسية تركزت حول نظام شؤون المسيحيين التي اعترف بها الخط الهمايوني الصادر سنة 1856... وهي معاهدة من سلسلة المعاهدات والمواثيق التي وُضعت من بعد الفتح، للقسطنطينية، أولها معاهدة بين ملك فرنسا فرنسيس الأول والسلطان سليمان القانوني، وهو معتبر سلطان شديد البأس، الذي قبل المعاهدة لأنه يرعاها الدين الاسلامي وحافظ عليها. وينسحب هذا الأمر على السلطات الممنوحة للقناصل وهي تشبه سلطات البطريرك على رعاياه، وبالتالي للقنصل على رعايا دولته.

عمل رجالات الدولة تباعاً على نشر تطمينات للدول المسيحية الأوروبية التي تتكفل أمامها بالمحافظة على امتيازات المسيحيين والتطمينات هي:

أولاً: الشريعة الاسلامية تحترم الامتيازات.

ثانياً: شرف السلاطين لا يمكنهم بأن ينكثوا بوعودهم.

ثالثاً: اهتمام الحكومة العثمانية بالعناية برعاياها المسيحيين.

مقتطفات من بحث نُشر في جريدة الإنشاء العدد 7160 بتاريخ 15 تشرين الثاني 2013
الدراسة كاملة موجودة في خانة "دراسات في تاريخ طرابلس وحاضرها"